البادية السورية .. أملاك دولة خاضعة للحماية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 62 للعام 2006 القاضي بأن تعد اراضي البادية من أملاك الدولة الخاصة وتخضع للقوانين والانظمة النافذة المتعلقة بهذا الشأن في كل مالم ينص عليه في هذا القانون.

ويتضمن القانون مواد حول وضع العقارات الواقعة ضمن اراضي البادية والغرامات المفروضة على التجاوزات على اراضي البادية.

وأكد الدكتور عادل سفر وزير الزراعة اهمية القانون 62 الذي اصدره السيد الرئيس بشار الأسد امس مشيرا الى ان القانون الجديد تضمن احكاما تساعد على حماية البادية وتحافظ على غطائها النباتي لكي لاتتحول الى صحراء قاحلة وتبقى مصدرا اساسيا لغذاء الثروة الحيوانية باعتبارها ثروة قومية.‏

وقال السيد الوزير في تصريح لمندوب سانا انه انطلاقا من هذا تم اعتبار اراضي البادية من اراضي املاك الدولة الخاصة بابراز هويتها القانونية ومنع اكتساب اي حق عيني عليها كالملكية وغيرها مضيفا ان القانون الجديد حافظ على الملكيات الفردية المكتسبة وعلى حقوق البلديات الموجودة داخل اراضي البادية وذلك ضمن حدود مخططاتها التنظيمية كما منع استثمار اراضي البادية في الفلاحة والزراعة واقتصر في الاستثمار على الري وزرع الشجيرات الرعوية.‏

واوضح ان القانون اجاز انشاء جمعيات تعاونية للري ومراكز ومحميات رعوية للدولة اضافة الى انه سمح باستئجار بعض اراضي البادية في مجال السياحة والمشاريع الاستثمارية بقانون الاستثمار واستثنى من احكامه المشمولة الاراضي المروية لمشاريع الري الحكومية وغيرها من الآبار المرخصة.‏ كما حدد القانون الاراضي المروية المستثناة من احكامه بشكل واضح ودقيق كما شدد القانون على العقوبات المفروضة بحق المخالفين بغية الحد من التجاوز.‏

وأكد الوزير ان القانون الجديد عالج جميع الثغرات التي برزت خلال مدة تطبيق قانون حماية البادية منذ عام 1970 والذي اقتضت الضرورة تعديله في ضوء الظروف المستجدة خلال هذه المدة الطويلة.

مرفقات: النص الكامل لقانون حماية البادية رقم 62 لعام 2006