حول حماية البيئة في المشافي السورية

علي دريوسي
دريسدن، خاص أخبار البيئة

تنتشر في سورية المستشفيات بجميع محافظاتها ويصل عددها إلى حوالي 353 مشفى بعدد أسرّّة 18737 سرير (إحصائية 1998). تشكل المشافي الحكومية 65 مشفى بعدد أسرّة 13737 والمشافي الخاصة وعددها 285 مشفى بعدد أسرّة 4411 . هذا يعني بأن هناك حوالي 13 سرير طبي لكل 10000 مواطن أي سرير لكل 775 مواطن. حتى هذا اليوم لا يوجد في سوريا ذلك الاختصاص المسمى بعلم المشافي (لا علاقة لذلك بعلم التمريض) ولا يوجد في القانون السوري تعليمات حكومية حول تنظيم المشفى كورشة عمل.

ولتقييم قضية حماية البيئة في المشافي السورية يجب التمييز بين المشافي بنوعيها الخاص والعام، لأن المشافي الخاصة تسعى بالدرجة الأولى لتحقيق الكسب والسمعة الجيدة بغية التنافس في السوق الطبي يجب عليها أن تعمل وفق المعايير العالمية الاقتصادية والاجتماعية قدر الإمكان، أما المشافي الحكومية فهي تعمل بالدرجة الأولى من أجل تغطية الاحتياجات الصحية للسكان وأما الربح والخسارة فلا يدخلان ضمن حسابات هذه المشافي. حيث أن معظم الخدمات الصحية يتم تقديمها للمواطن بدون أجر وفي الوقت ذاته لا يوجد هناك شركات تأمين صحي لدفع تكاليف العلاج للمشافي.

حسب بعض الدراسات التقديرية فإن كل سرير ينتج حوالي 5 كغ من النفايات المختلطة في اليوم و20 بالمئة منها هو خليط من نفايات ملوثة وآلات حادة و بالتالي يمكن الاستنتاج بأن إجمالي النفايات الخطرة في المشافي السورية تبلغ تقريباً 20 طناً في اليوم.

إن معظم هذه المشافي سواء الخاصة منها أو العامة لا تقوم بفرز نفاياتها الطبية وتتلخص إمكانية التخلص منها إما بالحرق في الهواء الطلق أو الطمر في مكبات عشوائية مع العلم أن بعض المشافي وهي قليلة تمتلك محارق خاصة بها ولكنها في الغالب لا تعمل بدرجات الحرارة المطلوبة مما يؤدي إلى انتشار ملوثات الهواء في المناطق المحيطة بها مثل الديوكسين والزئبق.

وبناءً على المعلومات المتوافرة حتى الآن عن وضع المشافي في سورية (وهذه النتائج تنطبق على المراكز الصحية الأخرى و العيادات الخاصة والمخابر) يتبين لدينا:
1- عدم وجود تقدير حقيقي لكميات النفايات الخطرة وغير الخطرة المتولدة .
2- يتم جمع النفايات المعاشية مع الخطرة في الحاويات نفسها.
3- نقص كبير في حاويات النفايات الطبية النموذجية.
4- نقص كبير في تعقيم الحاويات.
5- يتم صرف النفايات السائلة والطبية في شبكة الصرف الصحي العامة ودون معالجة.
6- لا تتم أية معالجة حقيقية للنفايات.
7- عدم وجود أي تدريب أو إجراءات للصحة والسلامة المهنية للعاملين ولا يوجد دليل إجراءات بيئية مكتوبة وموثقة.
8- عدم وجود أي بند تمويل مالي ضمن ميزانية المشفى لإدارة النفايات الطبية.

وبالتالي يتبين لنا ضرورة دراسة واقع النفايات المتولدة في المشافي بكافة أشكالها ووضع الخطط لمعالجتها والتخلص منها بأكثر الطرق ملائمة للبيئة المحيطة.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2004 صدر القانون رقم 49 الخاص بنظافة وجمالية الوحدات الإدارية تم فيه تعريف المواطنين والمؤسسات الرسمية بالنفايات وأنواعها و من بينها الطبية وقد تم تصنيف النفايات الطبية الخطرة إلى: النفايات الخامجة، النفايات الباثيولوجية، النفايات الدوائية، النفايات المشعة و النفايات الكيميائية.

وفقاً لهذا القانون تم إلزام الجهات المسؤولة عن توليد هذا النوع من النفايات بالتخلص منها و حسب النص:
يلتزم مالكو المشافي الطبية ومديروها في القطاع العام والخاص بما يلي:
1- فصل النفايات الطبية عن بعضها من نقطة المنشأ.
2- توصيف النفايات تبعاً لخطورتها وطبيعتها.
3- معالجة النفايات السائلة قبل طرحها إلى شبكة الصرف العامة.

مع العلم أنه لم يتم العمل بهذا القانون حتى الآن بالشكل الصحيح وهذا يعود إلى أسباب كثيرة ومنها:
1- عدم إدراك الجهات المسؤولة والشعبية بالمخاطر الصحية والبيئية للمخلفات الطبية.
2- عدم وجود سياسة طبية سليمة لدى المسؤولين لتبيان مخاطر هذه النفايات بالشكل الصحيح .
3- ضعف الميزانية المخصصة للتخلص من النفايات، فعادة تأتي الأولوية لدى المسؤولين للعناية بالمرفق قبل العناية بالمريض الإنسان وما ينتج بعد ذلك فلا أحد يهتم له.
4- صعوبة الحصول على المعلومات الكافية حول النفايات الطبية.
5- عدم وجود طرق آمنة ورخيصة للتخلص من النفايات الطبية حتى الآن و غياب الدراسات العلمية حول استراتيجيات معالجة النفايات الخطرة.

وبالتالي فإن دواعي الاهتمام بموضوعة التلوث البيئي في المشفى السوري تنبع من:
1- عدم وجود خطة عمل لإدارة النفايات الطبية و خاصة الخطرة منها.
2- خطورة النفايات الطبية تستوجب وجود حلول لها .
3- تعرض العاملين للأضرار أثناء تعاملهم مع المخلفات الطبية .
4- الثلوث البيئي الناتج من التخلص غير السليم من المخلفات الطبية.