الدول العربية تقع تحت خط الفقر المائي

حسان غانم
خاص أخبار البيئة، سوريا

مع اقتراب إنعقاد القمة العالمية للمياه بالمكسيك فى مايو 2006 حذرت الدراسات من خطورة موقف الدول العربية المائي، ووقوع معظمها تحت خط الفقر المائي، وتزايد عدد الدول العربية الواقعة تحت هذا الخط مع مرور الوقت ، وأكد مركز التنمية للإقليم العربي الأوربي " سيدارى " أن معظم الدول العربية تعانى من ندرة المياه واعتماد الدول العربية بنسبة 65 % على الموارد المائية من خارج حدودها وتوقع خبراء المركز زيادة عدد الدول العربية التي تقع تحت خط الفقر المائي إلى 19 دولة بداية عام 2006 نتيجة لزيادة عدد السكان وقلة نصيب الفرد من الموارد المائية عن ألف متر مكعب ، وهو المعدل الذي حددته الأمم المتحدة لقياس مستوى الفقر المائي للدول .

وأكد خبراء المركز أن عدد السكان العرب المحرومين من خدمات مياه الشرب النقية بنحو 50 مليون نسمة يضاف إليهم 80 مليون نسمة أخرى محرومين من خدمات الصرف الصحي.

ومن ناحيته أكد د. حفني عبد الفتاح بمركز بحوث المياه أن القمة المائية الدولية، أو منتدى المياه العالمي الذي سيعقد في مارس القادم 2006 بالمكسيك سوف يبحث أهمية تحقيق أهداف الألفية في مجال المياه عن طريق زيادة الاستثمارات في مجال المياه ونقل الخبرات لتقليل نسبة المحرومين من هذه الخدمات بحلول عام 2015، مع وضع خطط وطنية لكل دولة عربية للإدارة المتكاملة للمياه .مؤكدا أن الكثير من الدول العربية تعمتد على المياه الجوفية والتي يعد الكثير منها غير متجدد كما هو الحال في خزان " الحجر الرملي " النوبي المشترك بين مصر والسودان وليبيا وتشاد، وخزان " الديسي" بين المملكة العربية السعودية والأردن ، " والبازلت " بين سوريا ولبنان .

الاستخدام الجائر
وقال خالد أبو زيد مدير برنامج المياه في "سيدارى": إن الشراكة المائية وخبرة الدول العربية في دراسة الخزان المشترك قضية هامة ولابد من العمل على وضع استراتيجية عربية للمياه أو استراتيجية إقليمية لاستخدام المياه المشتركة سواء في الأنهار أو الخزانات المشتركة وكذلك تبادل المعلومات الخاصة بالمياه محذراً من التأثيرات السلبية من الاستخدام الجائر للخزان الجوفي بالدول العربية ، مشددا على أهمية التعاون وتبادل الخبراء بين الدول العربية ودول أمريكا الشمالية والجنوبية في مجال الموارد المائية والزراعة وخاصة في مجال زيادة قاعدة الري وحصاد المياه والتنبؤ بالأمطار ومعالجة واستخدام المياه المالحة وتحلية مياه البحر.

وأشار إلى أن هناك خبرات خليجية في استخدام الميا ه الجوفية وتحلية مياه البحر، وطالب بضرورة تفعيل دور المجلس العربي للمياه كآلية لتنشيط التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا الشمالية والجنوبية في مجال الموارد المائية، إضافة لضرورة تنسيق المواقف العربية ودول المنابع والحفاظ على مصادر المياه وتنشيط استثمارات المياه لتجديد الثروة المائية العربية حتى لا يتضاعف عدد الدول العربية التي تقع تحت الفقر المائي لأن المنابع تقع خارج الوطن العربي وأشار إلى أن هناك مشروعات تهدف لتقليل نسب المياه للدول العربية، ومن ذلك مطالبة بعض الدول الأفريقية تخفيض حصة مصر من مياه النيل بالإضافة للمشاكل الحالية بين العراق وتركيا حول مياه دجلة والفرات، وبناء تركيا لسد " الجاب " مؤكدا أن مشكلة ندرة المياه في الوطن العربي تعد من أبرز المخاطر التي نواجهها في ظل تربص قوى إقليمية بالقوى العربية في قضية المياه فهناك صراع تركي عراقي سوري على مياه نهرى دجلة والفرات ، وصراع في حوض النيل على توزيع الحصص لنهر النيل .

الأمن المائي
ومن جانبه د.عصمت عبد المجيد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية قال: أن قضية المياه قنبلة موقوتة، وترتبط بالأمن الغذائي العربي ودون توفير المياه اللازمة سيكون الأمن القومي العربي مهدداً في العديد من جوانبه ، مشيرا إلى أن الصراع على المياه لم يعد قضية اقتصادية أو تنموية فحسب بل أصبحت مسألة أمنية واستراتيجية ، مؤكداً أن المياه في الوطن العربي تكتسب أهمية خاصة نظراً لطبيعة الموقع الاستراتيجي للأمة العربية حيث تقع منابع حوالي 60 % من الموارد المائية خارج الاراضي العربية مما يجعلها خاضعة لسيطرة دول غير عربية تستطيع أن تستخدم المياه كأداة ضغط سياسي أو اقتصادي وهو الأمر الذي يزيد المسألة تعقيداً نتيجة لما يعانيه الوطن العربي من فقر مائي قد يصل في وقت قريب إلى حد الخطر مع تزايد الكثافة السكانية وعمليات التنمية المتواصلة.

وأوضح أن الأمن المائي يواجه ثلاثة تحديات وهى " قضية المياه المشتركة مع دول الجوار، وأطماع إسرائيل في الموارد المائية العربية، وقد أدخلت الممارسات والسياسات الإسرائيلية مشكلة المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي الاسرائيلى، لأن المياه تشكل أحد أهم عناصر الاستراتيجية الإسرائيلية سياسياً وعسكرياً، وذلك لارتباطها بخططها التوسعية والاستيطانية، أما التحدي الثالث فيتمثل فيما يمكن عمله لمواجهة مخاطر الشح المتزايد في مصادر المياه العربية، والمترافقة مع التزايد السكاني والتي تتطلب مواجهتها جهوداً عربيةً مشتركة، وترشيد مائي وعمل استثمارات كبرى ومعالجة التصحر واستخدام سبل الري الحديثة ومشروعات تكرير وتحلية مياه البحر والتي قطعت فيها الدول الخليجية العربية شوطاً كبيراً.

لغة الأرقام
وقال د. صالح بكر الطيار رئيس مركز الدراسات العربية: إن لغة الأرقام هي التي تحدد الحقائق، وهو أن سعة الموارد المائية المتاحة في العالم العربي من مياه جوفية وسطحية لا تتجاوز 371. 85 بليون متر مكعب يتم استخدام 208. 82 بليون متر مكعب منها سنوياً، ويذهب 6. 3 للاستخدام البشرى و 3. 7 % منها في الاستخدامات الصناعية، وتقع معظم الدول العربية تحت خط الفقر المائي، مشيرا إلى أنه في عام 1960 كان استهلاك الفرد في المنطقة للأغراض المختلفة يناهز 3300متر مكعب سنوياً، أما اليوم فحصة الفرد لا تتجاوز 1250 منراً مكعباً في السنة، وهى أدنى كمية متوافرة للفرد وينتظر أن تصل هذه النسبة إلى 650 متر مكعب في بداية العام الحالي بمعنى أن تكون معظم الدول العربية وربما جميعها تحت خط الفقر المائي.

موضحاً أن هناك أزمة مياه موجودة في الدول العربية وواضحة في دول الخليج العربي، وحسب الموارد المائية المتاحة لعام 2015 فإن المياه الجوفية ستشمل 7.2 بليون متر مكعب ومياه التحلية ثلاثة بلايين متر مكعب وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي ثلاثة بلايين متر مكعب والمياه السطحية 8.3 بليون متر مكعب، مؤكدا أن قضية المياه لها شق سياسي يتعلق بدول الجوار وخاصة تركيا وإسرائيل وبعض الدول الأفريقية وأشار إلى سيطرة إسرائيل على الينابيع المتجددة في الاراضى المحتلة والجولان وجنوب لبنان وأنها سحبت مياه بحيرة طبريا كما سيطرت على مياه " الليطاني والحصباني" ومدت أنابيب بطول 2 كم لنقل المياه لإسرائيل، وكذا هناك أزمة مائية بين دول العراق وسوريا، وتركيا التي تسعى إلى استغلال مياه دجلة والفرات واستهلاك قدر أكبر من حصتها، من خلال تنفيذ مشروع "غاب" والذي يتضمن بناء 21 سداً سعة تخزينها حوالي 186 بليون متر مكعب وذلك على حساب حصة سوريا والعراق.

ضرورة استراتيجية
وحول أزمة المياه يقول أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية : إن الماء أصبح ضرورة استراتيجية وأنها منذ القدم تشكل مصدر من مصادر الصراع والنزاعات ومن بين هذه الصراعات إقامة حدود مائية تعتمد في المقام الأول على الحد المائي وليس على الأرض ، واستخدمت في ذلك مختلف السبل ومنها احتلال الأرض وسحب المياه من أنهار اليرموك ونهر الأُردن وبحيرة طبريا كما أدخلت مياه نهر الليطانى في حساباتها، واحتلت جنوب لبنان واستولت على أكثر من 1290 مليون متر مكعب من مياه حوض الأُردن والليطانى .. مشيراً إلى أن قضية المياه مازالت محل صراع بين دول المصب العربية ودول المنابع، وتلك الصراعات تهديد الدول العربية بالوقوع تحت خط الفقر المائي وذلك نتيجة لخضوعها لمحاولات الاستحواذ التركية والإسرائيلية، وهو ما يتطلب مزيد من التعاون العربي وتكوين استراتيجية عربية للمياه.

Comments

[جلال محمد]

السلام عليكم ورحمة الله
لابد من وضع معايير وضوابط لتحجيم مشكلة ندرة المياه ومكافحة الافكار التى تروج لاحتمالات نشوب حرب على المياه بسبب ندرتها .
المشكلة الاساسية ان الانفاق على مشروعات تنمية موارد المياه والمحافظة على المياه الفاقدة , يعنى التغلب على الفقر المائى , لقد وضعت مشروعا لمد خط انابيب لمياه الشرب الى مكة والمدينة , وهذا بالقطع ليس له احتياج الا بعد 25عاما , سيكون الاحتياج له ملحا .
فى مجال الزراعة فان الافضل هو الاستيراد للغذاء من الناحية الاقتصادية وكل غذاء مستورد يعتبر ماءا منقولا . اننى ايضا اضع دراسة لالغاء زراعة قصب السكر فى مصر رغم حزن علماء معهد المحاصيل السكرية . ولكن المستقبل ان وقفنا فيه الان بكل مشاكله فان ما اقدمه هو حل صحيح . ان الانفاق فى الدول ذات الفقر المائى لتوفير المياه للزراعة بالقطع هو غير اقتصادى بالمرة . لذلك لايجب ان نضع انفسنا امام معضلات لاتحل , فدولة ليس بها انهار كيف تستطيع ان تحاكى دولة بها نهلر . من اجل تحقيق اهداف اساسها متغير من مكان لاخر . علينا ان ننفق على تنمية موارد المياه اكثر من الانفاق على التسليح ولو عام واحد . وسنجد اننا دول مكتفية مائيا
موقعى www.karkachan.eg.net
به مشروع مائى لابد من الاطلاع عليه . تحت اسم مشروع الالفية الثالثة
شكرا
جلال محمد

[حسان غانم]

الأخ المهندس جلال محمد
تحية طيبة وبعد
أشكر لك مشاركتك القيمة ومرورك الكريم على الموضوع
لك محبتي وتقديري

[محمد الناصر]

الأمن المائي والوطن العربي

يكتسب موضوع المياه أهمية خاصة في الوطن العربي بالنظر لمحدودية المتاح منها كمياه الشرب وطبقاً للمؤشر الذي يفضي الى ان أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد فيه من المياه سنوياً عن 1000- 2000 متر مكعب يعتبر بلداً يعاني من ندرة مائية، وبناءً على ذلك فان 13 بلداً عربياً تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية. وهذه الندرة في المياه تتفاقم باستمرار بسبب زيادة معدلات النمو السكاني العالية. ويوضح تقرير البنك الدولي لسنة 1993 ان متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجدد في الوطـن العربي (مع استبعاد مخزون المياه الكامنة في باطن الأرض) سيصل الى 667 مترا مكعبا في سنة 2025 بعدما كان 3430 مترا مكعبا في سنة 1960، أي بانخفاض بنسبة 80%. أما معدل موارد المياه المتجددة سنوياً في المنطقة العربية فيبلغ حوالي 350 مليار متر مكعب، وتغطي نسبة 35% منها عن طريق تدفقات الأنهار القادمة من خارج المنطقة، إذ يأتي عن طريق نهر النيل 56 مليار متر مكعب، وعن طريق نهر الفرات 25 مليار متر مكعب، وعن طريق نهر دجلة وفروعه 38 مليار متر مكعب. وتحصل الزراعة المروية على نصيب الأسد من موارد المياه في العالم العربي، حيث تستحوذ في المتوسط على 88%، مقابل 6.9% للاستخدام المنزلي، و5.1% للقطاع الصناعي. وقد حدد معهد الموارد العالمية منطقة الشرق الأوسط بالمنطقة التي بلغ فيها عجز المياه درجة الأزمة، وأصبحت قضية سياسية بارزة، خاصة على امتداد أحواض الأنهار الدولية.

وقد غدا موضوع المياه مرشحاً لإشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لتحليل دوائر سياسية عالمية، خاصة ان اغلب الأقطار العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها. فأثيوبيا وتركيا وغينيا وإيران والسنغال وكينيا وأوغندا وربما زائير ايضاً هي بلدان تتحكم بحوالي 60% من منابع الموارد المائية للوطن العربي. ويدور الحديث الآن حول ارتباط السلام في الشرق الأوسط بالمياه بعد اغتصاب إسرائيل لمعظم نصيب دول الطوق العربي من المياه. كما ان بعض الدول أخذت تتبنى اقتراحاً خطيراً للغاية يتمثل في محاولات إقناع المجتمع الدولـي بتطبيق اقتراح تسعير المياه، وبالتالي بيع المياه الدولية. ويقع على رأس هذه الدول تركيا وإسرائيل. والأخطر من ذلك تبني بعض المنظمات الدولية (كالبنك الدولي ومنظمة الفاو) لتلك الاقتراحات، متناسين حقيقة الارتباط الوثيق بين الأمن المائي والأمن الغذائي من جهة، والأمن القومي العربي من جهة أخرى.

وفي كلمة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبد المجيد في مؤتمر الأمن المائي في القاهرة جاء: «إن قضية المياه في الوطن العربي تكتسب أهمية خاصة نظراً لطبيعة الموقع الاستراتيجي للامة العربية، حيث تقع منابع حوالي 60% من الموارد المائية خارج الأراضي العربية، مما يجعلها خاضعة لسيطرة دول غير عربية، وما يزيد الأمر تعقيداً يكمن فيما يعانيه الوطن العربي من فقر مائي يصل في وقت قريب الى حد الخطر مع تزايد الكثافة السكانية وعمليات التنمية المتواصلة».

وذكر عبد المجيد ثلاثة تحديات على العرب مواجهتها لحل مشكلة المياه وهي:

اولاً: قضية مياه نهري دجلة والفرات وكيفية حل ما هو قائم حالياً بين تركيا وسوريا والعراق من جهة، وبين كل من سوريا والعراق من جهة أخرى.

ثانياً: مطامع إسرائيل التي اتهمها باستخدام المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تشكل المياه أحد أهم عناصر الاستراتيجية الإسرائيلية سياسياً وعسكرياً وذلك لارتباطها بخططها التوسعية والاستيطانية في الأراضي العربية. وتشمل تلك الأطماع في الموارد المائية العربية نهر الأردن وروافده ونهر اليرموك وينابيع المياه في الجولان وانهار الليطاني والحاصباني والوزاني في لبنان. إضافة الى سرقة إسرائيل للمياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة لمصلحة مستوطناتها الاستعمارية.

ثالثاً: كيفية مواجهة مخاطر الشح المتزايد في مصادر المياه العربية والمترافقة مع التزايد السكاني والتي تتطلب مواجهتها بذل الجهود العربية المشتركة سياسياً واقتصادياً وعلمياً، من اجل تحديد الأولويات في توزيع الموارد المائية وترشيد استثمارها، بالإضافة الى تنمية الوعي البيئي لمخاطر التلوث، وتطوير التقنيات المستخدمة والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في الري ومعالجة التصحر ومشروعات تكرير وتحلية المياه التي سوف تشهد المرحلة المقبلة تزايداً على استخدامها واستثمارها.

ثم جدد الدكتور عبد المجيد الدعوة لعقد «قمة عربية بشأن المياه لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بالأمن المائي العربي».

وإذا كان الواقـع المائي صعباً في الوطن العربي حيث لا يتجاوز نصيبه من الإجمالي العالمي للأمطار 1.5% في المتوسط بينما تتعدى مساحته 10% من إجمالي يابسة العالم، فان واقع الحال في المشرق العربي يبدو اكثر تعقيداً، إذ لا يتعدى نصيبه 0.2 % من مجمل المياه المتاحة في العالم العربي، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك بشكل كبير. فخلال الفترة 1980-1990 تضاعف الطلـب على المياه لأغراض الزراعة في دول مجلس التعاون ثماني مرات، رغبة منها في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المواد الغذائية، كما ازداد الاستهلاك المنزلي بمقدار ثلاثة أمثاله، خلال نفس الفترة، بسبب تحسن مستوى المعيشة. وأهمية موضوع المياه محلياً، بل وإقليمياً، تكمن في الواقع في صـلاته المباشرة بجهود التنمية بوجه عام، وبصلاته الوثيقة بالقطاع الزراعي بوجه خاص، والواقع ان سياسات الدعم الحكومي للقطاع الزراعي تعتبر أحد ابرز الأسباب المؤدية الى مشاكل استنزاف الميـاه الجوفية. إلا ان تلك الصلات لا تتوقف عند ذلك الحد، بل تمتد لتطال موضوعات عدة، ربما انطوى كل منها على تحد، كالبيئة والموارد الطبيعية وحتى عجز الميزانية العامة للدولة.

وفي دراسة عن مستقبل المياه في المنطقة العربية توقعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، ظهور عجز مائي في المنطقة يقدر بحوالي 261 بليون م3 عام 2030، فقد قدرت الدراسة الأمطار التي هطلت في الدول العربية بنحو 2238بليون م3 يهطل منها 1488بليون م3 بمعدل 300 ملم على مناطق تشكل 20% من مساحة الوطن العربي ونحو 406 بلايين م3 تهطل على مناطق اكثر جفافاً يتراوح معدل أمطارها بين 100 و 300 ملم بينما لا يتجاوز هذا المعدل 100 ملم في المناطق الأخرى. وأوضحت الدراسة التي نـاقشها وزراء الزراعة والمياه العرب ان الوطن العربي يملك مخزوناً ضخماً من الموارد المائية غير المتجددة يعتبر احتياطاً استراتيجياً ويستثمر منه حالياً حوالي 5%. وتقدر كمية المياه المعالجة والمحلاة بنحو 10.9 بلايين م3 سنوياً منها 4.5 بلايين م3 مياه محلاة و6.4 بلايين م3 مياه صرف صحي وزراعي وصناعي. أما بالنسبة للحاجات المائية المستقبلية فهي مرتبطة بمعدلات الزيادة السكانية في العالم العربي التي أصبحت بين الأعلى في العالم. فمن المتوقع ان تصل الى 735 مليون نسمة عام 2030 مقابل 221 مليون نسمة عام 1991. ولتضييق الفجوة القائمة بين الموارد المائية المتاحة والحاجات المستقبلية، اقترحت الدراسة محورين للحل: يتمثل الأول في تنمية مصادر مائية جديدة واستثمار مصادر مائية جوفية ممثلة في أحواض دول عدة. أما الحل الثاني فيتمثل في ترشيد استخدامات المياه وحمايتها .

ومن ذلك يتضح ان على الدول العربية ان تعطي موضوع تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها الأولوية القصوى عند وضـع استراتيجيتها الأمنيـة، ويجب ان يكون موضوع «الأمن المائي» على راس قائمة الأولويات، وذلك بسبب قلة الموارد المائية التقليدية، مما يستدعي العمل الجاد على المحافظة على هذه الموارد ومحاولة تنميتـها وكذلك إيجاد موارد مائية جديدة. وخصوصاً ان معظم منابع الأنهار بيد دول غير عربية مما لا يعطيـها صفة المورد الآمن، كما ان المياه الجوفية، في اغلب الدول العربية، محدودة ومعظمها غيـر متجدد (ناضب) لعدم توفر موارد طبيعية متجددة كالأمطار تقوم على تغذية هذه المكامن وتزيد من مواردها. لذلك يجب أن ينصب اهتمام القائمين على إدارة الموارد المائية على المحافظة على موارد المياه الجوفية وزيادة كمياتها، بل وتحسين نوعيتها واعتبارها مخزونا استراتيجيا في مكامن آمنة. وقد لخص الدكتور سامر مخيمر البدائل المطروحة لتجاوز الفجوة المائية الحالية ما بين العرض والطلب (الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية للاستهلاك) في المنطقة العربية فيما يلي:

1- ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة.

2- تنمية الموارد المائية المتاحة.

3- إضافة موارد مائية جديدة.

فبالنسبة الى ترشيد الاستهلاك هناك عدة أساليب يمكن إتباعها مثل: رفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه، تطوير نظم الري، رفع كفاءة الري الحقلي، تغيير التركيب المحصولي وكذلك استنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات اقل من المياه، وتتحمل درجات أعلى من الملوحة.

أما بالنسبة الى تنمية الموارد المائية المتاحة ، فهناك عدة جوانب يجب الاهتمام بها مثل: مشروعات السدود والخزانات وتقليل المفقود من المياه عن طريق البخر من أسطح الخزانات ومجاري المياه وكذلك التسريب من شبكات نقل المياه.

أما بخصوص إضافة موارد مائية جديدة، وهو الموضوع الأهم من وجهة نظرنا وخصوصاً لدول الخليج العربية، فيمكن تحقيقه من خلال محورين:

اولاً: إضافة موارد مائية تقليديـة مثل المياه السطحية والمياه الجوفية، حيث ان هناك أفكارا طموحة في هذا المجال مثل جر جبال جليديـة من المناطق القطبية وإذابتها وتخزينها، ونقل الفائض المائي من بلد الى آخر عن طريق مد خطوط أنابيب ضخمة وكذلك إجراء دراسات واستكشافات لفترات طويلة لإيجاد خزانات مياه جوفية جديـدة. ولكن جميع هذه الأفكار هي في الواقع أفكار مكلفة للغاية وتحتاج الى وقت طويل لتطبيقها عملياً بالإضافة الى أنها لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر أمن للمياه.

ثانياً: إضافة موارد مائية غير تقليدية (اصطناعية) ويمكن تحقيق ذلك عن طريق استغلال موردين مهمين هما مياه الصرف الصحي ومياه التحلية. ولعل هذا الموضوع هو من أهم المواضيع التي يجب على الدول الفقيرة بالموارد المائية الطبيعية، ومنها دول الخليج العربية، الاهتمام بها والتركيز عليها كمصدر أساسي ومتجدد (غير ناضب) للميـاه. فمياه الصرف، سواءً الصناعي أو الزراعي او الصحي، يمكن معالجتها بتقنيات حديثة وإعادة استخدامها في ري الأراضي الزراعية وفي الصناعة وحتى للاستخـدام الآدمي (تحت شروط وضوابط معينة) بدلاً من تصريفها دون معالجة الى المسطحات المائية مما يتسبب في مشاكل بيئية خطيرة تؤدي إلى هدر مصدر مهم من مصادر الثروة المائية. ولعل تزايد اهتمام الدول الغنية بالموارد المائية، مثل الدول الأوروبية وأميركا، والمتمثل في المبـالغ الطائلة التي تنفق سنويـاً بهدف تحسين تقنيات معالجة هذه المياه وإعادة استخدامها لهو الدليل القاطع على أهمية هذا المورد وعلى ضرورة اهتمام الدول الفقيرة به والعمل على توفيره كمصدر إضافي للموارد المائية.

أما بالنسبة لمياه التحلية، فمما لا شك فيه ان معظم الدول العربية هي دول ساحلية مما يعطيها ميزة وجود مصدر للمياه بكميات لا حدود لها يمكن تحليتها والاعتماد عليها كمورد إضافي، بل في بعض الدول مثل الدول الخليجية كمصـدر أساسي للمياه. فعلى سبيل المثال تمثل مياه البحر المحلاة اكثر من 75% من المياه المستخدمة في دول الخليج العربية بينما ترتفع النسبة الى 95% في دولة الكويت.

وتمتاز موارد مياه التحلية عن الموارد الطبيعية بالتالي:

* اصبح بالإمكان اعتبارها مورداً مائياً يعتمد عليه لتوفير المياه العذبة كما هو متبع الآن في منطقة الخليج.

* يمكن إقامتها في مواقع قريبة من مواقع الاستهلاك مما يؤدي الى توفير إنشاء خطوط نقل مكلفة جداً.

* يمكن اعتبارها ضماناً أكيدا لتلافي نقص الموارد المائية، بغض النظر عن واقع الدورة الهيدرولوجية وتقلباتها.

* تحتاج الى تكلفة رأسماليـة منخفضة لكل وحدة سعة مقارنة بتكلفة إقامة وتشغيل منشآت تقليدية مثل السدود، ولكنها تحتاج الى تكلفة تشغيلية أعلى بكثير.

* تتألف من معدات ميكانيكية، ولذلك فمـن المتوقع ان يستمر تطوير كفاءتها واقتصادياتها.

* لها القدرة على معالجة وتحويل مياه البحر والمياه المالحة الأخرى الى مياه ذات نوعية ممتازة صالحة للشرب ، ولذلك فهي تخلو من عوائق سياسية أو اجتماعية أو قانونية كتلك العوائق التي تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية المشتركة مثل الأنهار.

* متوفرة بأحجام متنوعـة وتقنيات مختلفة بحيث يمكن استخدام المناسب منها للغرض المطلوب لتلبية احتياجات المياه.

* مناسبة اكثر لعمليات تنظيم تمويل مشاريعها مقارنة بعمليات تمويل المشاريع المائية التقليدية.

* فترة إنشائها اقصر بكثير من فترة إقامة خطوط نقل مياه من مناطق نائية.

لذا فان على القائمين على تخطيط الموارد المائية في كافة أنحاء العالم ان يأخذوا موارد مياه التحلية في اعتبارهم لتؤدي الأغراض التالية:

* مصدر مائي متكامل قائم بذاته ويمكن استخدامه كذلك كمصدر مياه عذبة إضافي لتكملة موارد المياه التقليدية.

* مورد أساسي للاعتماد عليه في حالات الطوارئ خاصة في مواسم الجفاف وعدم توفر مياه كافية.

* مورد بديل لنقل المياه عبر مسافات طويلة.

* تقنية يعتمد عليها لتحسين ودعم نوعية المياه المتوفرة.

* مصدر مائي لنوعية مياه مناسبة جداً لتطبيقات صناعية وغيرها من الأغراض.

* تقنية مناسبة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وإزالة جميع الملوثات ومسببات الأمراض.

ومن لغط القول الحديث بان تحلية المياه مكلفة أو مكلفة جداً دون الأخذ بالاعتبار الأوضاع السياسية والجغرافية واقتصاديات موارد المياه البديلة. فعلى سبيل المثال فان العديد من الدول تفضل ان يتوفر لديها موارد مائية ذاتية تفي بكافة احتياجاتها مهما كان الثمن. وقد طرحت أفكار عديدة لنقل المياه بواسطة الأنابيب وعبر أقطار متعددة، ولكن لم يطبق أي منها لاعتبارات اقتصادية أو سياسية- جغرافيـة. وقد أظهرت دراسة أعدت من قبل مفوضية الطاقة النووية في فيينا عام 1992 بان تكلفة نقل المياه بواسطة ناقلات النفط من أوروبا الى تونس تزيد على دولار أميركي واحد لكل متر مكعب، كما أظهرت نفس الدراسة بان تكلفة نقل المياه بواسطة الأنابيب لمسافة تزيد عن 300 كم أعلى من تكلفة إنتاجها بواسطة طرق التحلية.

وفي المناطق التي تعاني من نقص شديد في المياه العذبة، تعتبر هذه السلعة ثمينة جداً وذات أهمية استراتيجية، وقد اكتسبت صفة السلعة الاستراتيجية لكونها ذات أهمية حيوية وسلعة نادرة، حالها في ذلك حال السلع الاستراتيجية الأخرى التي تتصف بالندرة والحاجة الحيوية لها مثل النفط وبعض المعادن الثمينة. والسلع الاستراتيجية المذكورة تتصف بخواص مشتركة أهمها:

1- الحاجة الى توفيرها وتخزينها.

2- الحاجة الى أعمال بحث وتطوير لتقليل استخدامها والمحافظة عليها ومعالجتها وإعادة استخدامها.

3- البحث عن موارد لبدائلها.

ومن هذا المنطلق، فان على أصحاب القرار ان يأخذوا باعتبارهم مورد تحلية المياه كبديل جديد، وعليهم أن يقوموا بتقييم البدائل بما فيها التحلية، وان يضعوا توصياتهم بناء على تحليل فني واقتصادي وجغرافي وسياسي يجعل من السهل على صاحب القرار اختيار البديل المناسب للتزود بالمياه العذبة مشمولاً بأقل التكاليف واضمن الوسائل وأفضلها من وجهة نظر سياسية - جغرافية.

إعداد م/عارف سمان - موقع مركز المدينة للعلم والهندسة © - اتصل بنا لأي مشكلة أو اقتراح

[رونا]

مرحبا بس ممكن هالطلب انا بدي بحث عن (معلومات تشير الى ان الاردن من الدول الفقيرة مائيا)وشكرا

[Feras AL-Hafez]

تحية طيبة ...
بعد النجاح الكبير الذي حظي به معرض WEB IT SYRIA في دورته الأولى في العام 2007 على صعيد نشر المعلوماتية و التعريف بالمحتوى الرقمي العربي و تقانات الانترنت و تراسل المعطيات . و التي تناولته كبرى المحطات الفضائية العربية و المحلية و الصحف و المجلات و المواقع الالكترونية العربية و العالمية كحدث يعتبر الأول من نوعه اقليمياً . و الذي شارك فيه ما يزيد عن 70 عارضاً من اربعة بلدان عربية و كان امتداداً لخمسة دورات متتالية أقيمت في الأردن و مصر الشقيقتين .

تدعوكم الشركة المنظمة / مجموعة فينوس للمعارض و المؤتمرات / للمشاركة في معرض WEB IT SYRIA 2008 في دورته الثانية في سورية و السابعة اقليمياً و ذلك بتاريخ 22/4/2008 و على مدار اربعة ايام في الصالتين 10 – 11 على أرض مدينة المعارض الجديدة في دمشق .

و تأتي أهمية المعرض من كونه يعرف بالعارضين عموماً و مواقعهم الالكترونية خصوصاً ؛ و التي تعتبر النافذة الشاملة لاعمالهم و نشاطهم ؛ و تجاوز محدودية الانتشار الاعلاني التقليدي المقيد بحجم المعلومة و جغرافية الانتشار ؛ الى انتشار اعلاني الكتروني عالمي غير محدود .

إن مشاركتم في المعرض تعني بالنسبة لنا توسيع دائرة التواصل المباشر بين زوار مواقعكم الإلكترونية و القائمين على تنفيذها و بالتالي تحقيق علاقة أكثرتميزاً بين طرفي الاتصال التفاعلي في شبكة الانترنت .

و ايماناً منا باهتمامكم نرجو تحديد موعد لنتمكن من تزويدكم بكامل تفاصيل فعاليات الدورة الأولى للمعرض في سورية و مدى الإهتمام على المستوى الرسمي و من الشرائح المهتمة بهذا الحدث مع لمحة عن التغطية الاعلامية و الإعلانية الواسعة و المميزة الذي حظي به معرض WEB IT التي سوف تساعدكم في اتخاذ قراركم بالمشاركة الفعّالة في معرضنا ؛ و الإستماع الى ملاحظاتكم و أفكاركم التي نرى بها اسهاماً حقيقياً في تدعيم نقاط القوة في المعرض .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير

قسم التسويق :
فراس الحافظ

للإتصال بنا على :
00963112314557
00963112314558
00963966245606